از مسائل مستحدثه‌اى است كه اگر به درستى به آن عمل شود ، براى اجتماع مفيد و براى بيمه‌گر تجارت خوبى است . مسأله 389 اگر دو نفر شريك يا بيشتر ( شخصيّت‌هاى حقيقى يا حقوقى ) شرط كنند چنانچه خسارتى وارد شد ، يكى از آنان تقبّل كند و به ازاء اين خسارت احتمالى ماهيانه مبلغى از شركت برداشت كند ، صحيح است و در صورت وقوع حادثه بايد به شرط عمل شود . احكام حواله ، ضمانت ، كفالت مسأله 390 حواله ، عقد لازمى است كه فسخ آن بعد از تحقّق جايز نيست و معناى آن اين است كه بدهكار ، طلبكار را حواله بدهد كه طلب خود را از شخص سوّمى بگيرد و آن شخص قبول مىكند كه بدهى او را بپردازد . و فرقى نيست كه بدهكار به شخص سوّم نيز بدهكار باشد يا خير . مسأله 391 كسى كه بدهكار نيست ، اگر كسى را بر سر ديگرى حواله دهد صحيح است ، گرچه حواله نيست و احكام حواله را ندارد . و كسى كه به او حواله مىشود ، اگر به حواله كننده بدهكار است ، بايد قبول كند . ولى اگر بدهكار نيست مىتواند قبول نكند و چنانچه قبول كرد ، لازم الاجراء است . مسأله 392 كسى كه بر سر او حواله مىشود ، اگر داعى عقلائى داشته باشد كه قبول نكند ، نظير اينكه حواله براى شخصى غير متديّن باشد و احتمال آبرو ريزى بدهد ، مىتواند حواله را نپذيرد ، گرچه بدهكار هم باشد . ولى اگر قبول كرد ، بايد بپردازد .